ضرورت تخصیص هرچه سریع تر بسته حمایتی به قطعه سازان/ مصوبه واردات یکصد هزار دستگاه خودرو اعلان جنگ بر علیه صنعت خودروسازی است 

به گزارش خبرنگار خودروکار، محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی استان تهران در یک نشست خبری با موضوع بحران صنعت قطعه سازی خودرو جمع مطالبات معوق زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ کشور را ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی را حدود ۵۰ همت اعلام و خواستار تزریق  ۲۰ همت از سوی دولت به زنجیره تامین شد و اذعان کرد چنانچه به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۱۰همت نقدینگی اختصاص یابد، می‌توان از بحران فعلی عبور کرد.
وی با اشاره به شباهت جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به مشکلات و محدودیت های داخلی گفت: در حالی جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتیم که در این‌جنگ ریز پرنده ها به دنبال نابودی بودند و مشابه آن در داخل کشور نیز هدفی جز از بین بردن صنعت خودرو ندارند که موفق نیز شدند. 
وی با تاکید بر این که با تکیه بر توان داخلی و موشک های تولیدی توانستیم جنگ را به نفع خود برگردانیم، افزود: این شرایط در صنعت خودرو نیز همین گونه است و در صورت تعطیلی صنعت خودرو لطمه های سنگینی به ما تحمیل می شود. بنابراین همانگونه که صنعت داخلی پدافندی ما را از هجمه های خارجی حفط می کند، صنعت خودرو نیز پدافندی است که نیاز به ترمیم و بهبود دارد.
نجفی منش با اشاره به واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی بدون واگذاری مالکیت آن تصریح کرد: در این شرایط با هر بهانه ای در تلاش برای از بین بردن این صنعت هستند و تا زمانی که دولت دست از سر صنعت خودرو برندارد این وضعیت بهبود نخواهد یافت.
رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که در حال حاضر تامین ارز واحدهای تولیدی یکی از چالش های اصلی صنعت قطعه است، اظهار کرد: تاخیر در تخصیص ارز به قطعه سازان شرایط را برای ادامه تولید با چالش های زیادی همراه کرده و این امر باعث شده تا واحدها به دنبال تعدیل نیرو باشند از این رو در جلسه با وزیر صمت مقرر شد بسته حمایتی ار سوی دولت ارایه شود که امیدواریم هرچه سریع تر ابلاغ شود.
نجفی منش خواستار همکاری دولت در پرداخت حقوق و بیمه پرسنل واحدهای تولیدی شد و افزود: در صورت همکاری دولت با واحدهای تولیدی، سربازان این‌جنگ تمام تلاش خود را برای جلوگیری از توقف تولید خواهند کرد. 
وی بلاتکلیفی در قیمت گذاری صنعت خودرو را بکی از بزرگترین مشکلات این صنعت دانست و تصریح کرد: پرداخت های ایران خودرو در دو سه ماه نخست سال جاری به علت به روزرسانی قراردادهای شرکت بهتر شده اما پرداخت های سایپا به دلیل بحران مالی از وضعیت نامناسبی برخورداربود. 
اعلان جنگ با صنعت خودرو! 
امیرحسین جلالی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران نیز در این نشست با اشاره به شکوفایی صنعت خودرو در اوایل سال های دهه ۹۰ اظهار کرد: در این دوره طی یکسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو به تولید رسید اما با ورود شورای رقابت و سازمان حمایت منابع این صنعت محدود و به مرور زمان خودروسازان با زیان انباشته روبرو شدند. 
وی با اشاره به ابلاغ مصوبه اخیر هیات وزیران با امضای معاون اول رییس جمهور مبنی بر واردات یک صد هزار دستگاه خودرو و تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز به واردات گفت: در شرایطی که کشور برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، آمبولانس و حتی شیرخشک با کمبود ارز مواجه است این مصوبه در عمل اعلان جنگ با صنعت خودروسازی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه حدود ۵ ماه به طول می‌انجامد و در چنین شرایطی با اختصاص دو میلیارد دلار به واردات خودرو می توان در حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران با اشاره به وضع تعرفه گمرکی۵۵ درصدی  برای واردات مواد اولیه قطعه سازان گفت: این عدد در حالی است که  تعرفه واردات خودرو کامل بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده که با در نظر گرفتن تورم حدود ۴۵ درصدی سالانه، تولیدکنندگان با زیان بالایی مواجه می شوند که این روند نیارمند بازنگری است.

جلالی ادامه داد: هم اکنون قیمت ارز مصرفی برای واردات خودرو در حدود ۷۰ هزار تومان است که با احتساب ۲۰ درصد عوارض گمرکی حدود ۸۴ هزار تومان تمام می شود این درحالی است که ارز در بازار ازاد بیش از ۹۰ هزار تومان است که این اعداد واردات را از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار می کند و یارانه ای به واردکنندگان است اما قطعه ساز این رانت را در اختیار ندارد و با محاسبه این هزینه ها آن را در اختیار خودروساز قرار می دهد ‌و خودروساز نیز با تحمل این هزینه و تورم هیچ توانی برای رقابت با خودروهای وارداتی ندارد.
وی با تاکید بر این که اجرای این مصوبه به منزله اعلان جنگی بزرگ است، خاطرنشان کرد: ابلاغ مصوبه واردات یک صد هزار دستگاه خودروتیر خلاص به این صنعت است البته ما مخالف وارادت خودرو نیستیم اما در شرایط کنونی باید از دستاوردهای صنعت خودرو محافظت کنیم زیرا کشور از توانایی مناسبی برای تولید خودرو و قطعه برخوردار است.
جلالی در پایان زیان‌انباشته خودروسازان را در حدود ۲۸۰ همت اعلام و اظهار کرد: شکاف بازار ناشی از قیمت گذاری دستوری به ۶۰۰ همت رسیده و این در حالیست که مطالبات تعیین تکلیف نشده نیر ۱۳۰ همت است.
به گفته وی، مطالات معوق سررسید شده تعیین تکلیف نشده نیز ۵۰ همت و آینده فروشی خودروسازان در قالب خرید دین، ال سی و ... در حدود ۱۰۰ همت است. 
بحران صنعت خودرو در راه است 
سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران نیز در این نشست گفت: در شرایط کنونی که باید تدابیر لازم برای چرخش چرخ صنعت داخلی اندیشیده شود، اختصاص ارز به واردات خودرو درچنین وضعیت بحرانی درست نیست.
صبوری با بیان اینکه قیمت پراید هم اکنون ۵ هزار دلار است، افزود: چنانچه نرخ این خودرو را با نرخ ارز و سکه طی ۱۵ سال اخیر مقایسه کنیم، نه تنها گران نشده بلکه حدود دو هزار دلار ارزان شده که دلیل آن کاهش ارزش پول ملی است. 
وی با اشاره به اشتغال حدود ۵ میلیون نفری صنعت خودرو اظهار کرد: ابلاغ مصوبه واردات خودرو باعث بحران شده و  عواقب آن دامنگیر صنعت خودروسازی کشور خواهد شد.
بهرام طیبی، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران در این نشست گفت: هم اکنون این انجمن ۲۶۰ نفرعضو دارد و در مجموع ۵تا ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی در مجموعه های تولیدی آن مشغول فعالیت هستند.
طیبی افزود: از حدود ۲۰ سال اخیر به دلیل تحریم ها واحدهای تولیدی داخلی نتوانستند خود را به روز کنند و با دشواری های بسیاری به فعالیت ادامه دادند اما در این شرایط قطعه سازان توانستند قطعات با کیفیتی تولید کنند.
وی تاکید کرد که چرا دولت سایر صنایع نظیر غذایی، مسکن و …  را به اندازه صنعت خودرو کنترل نمی کند و تنها با اعمال قوانین دستوری بر این صنعت فشار وارد می آورد.
نبود زیرساخت دلیل عدم رقابتی بودن صنعت خودرو 
مهرداد آلان، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران نیز با بیان اینکه در مورد کیفیت خودرو داخلی در جامعه سوالات زیادی مطرح است، گفت: صنعت خودرو از استانداردهای بالایی برخوردار است به طوری که استاندارد ملی جایی در این صنعت ندارد اما اگر به دنبال استانداردهای بالای خودرویی هستیم باید هزینه آن را نیز پرداخت کنیم.
وی با تاکید بر این که سیاست دولت همواره در راستای تولید خودروهای اکونومی است، افزود: کیفیت پایین خودروهای داخلی عامل اصلی مرگ و میر نیست و برای کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات باید فرهنگ رانندگی اصلاح شود .
به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران، در شرایطی که صنعت خودروکشور به سمت خصوصی سازی سوق داده شده، واردات خودرو آسیب جدی به صنعت خودروسازی کشور وارد خواهد کرد زیرا هیچ کشوری با واردات بی حساب و کتاب  به توسعه نرسیده است.

انتهای پیام/